جمال مبارك عبر الانترنت: الشكوى من الأسعار تراجعت ..وتسييس موضوع الأقباط هدفه ضرب وحدة الامة

أعرب جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي عن تفاؤله بمستقبل مصر رغم التشكيك ومحاولات الإحباط التي يحاول البعض بثها فى النفوس مشيرا الى الطفرة التى شهدتها البلاد خلال السنوات الخمس الماضية فى اغلب المجالات وفى كافة أنحاء الجمهورية.
وقال إن الشكوى من ارتفاع الأسعار قد تراجعت العام الحالي بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى العام الماضي وأن الأنفاق الأجتماعى يحتل الجانب الأكبر فى الميزانية العامة للدولة وأنه لا تفكير فى إلغاء الدعم ولكن العمل على إدارته بكفاءة أعلى ليصل الى مستحقيه بالفعل .
وشدد جمال على أهمية العمل على ترشيد استخدام المياه خاصة فيما يتعلق بأسلوب الري فى الوادى القديم الذى يستهلك 70% من حصتنا من المياه مؤكدا أنه لا مساس بحصة مصر من مياه النيل وأنه لا تنازل أو تهديد لحصة مصر.
كما أكد أن الحزب والحكومة يقفان بكل قوة ضد أى محاولات للفساد وطالب بضرورة العمل على الحد من الزيادة السكانية التى تستنفد كافة جهود التنمية محذرا من ارتفاع عدد سكان مصر الى حوالي 130 مليون نسمة عام 2030 .
وأكد ان المجتمع المصرى يشهد حالة من الحراك السياسي وأن المعارضة هى جزء اساسى من الحياه السياسة المصرية وأن هناك جهودا تجرى لتطوير العملية الأنتخابية لتحقيق مشاركة اكبر .
وأوضح أنه بالنسبة لموضوع الأقباط فان كل من يحاول تسييس هذا الموضوع هدفه الأساسى ضرب نسيج ووحدة الأمة وانهم لن ينجحوا فى ذلك لان هذا الموضوع لا يحتمل التسييس من الداخل أو الخارج لتحقيق مصالح سياسية أو شخصية.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية شدد أمين السياسات - خلال لقائه مساء الأربعاء مع شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من الشباب والذى ضم حوالى 230 شابا وشابة ينتمون لبرنامج الأنتماء والمشاركة الذى تتبناه وزارة التعليم العالي - أننا نتعاون مع الدول الأفريقية ونعمل على تكثيف التعاون معها .
وأشار الى أن الإدارة الأمريكية الجديدة لها نظرة ورؤية مختلفة عن سابقتها تجاه العالم الأسلامى والعربي والقضية الفلسطينية وهو طرح متوازن يجب أن نستغله لخدمة القضايا العربية مؤكدا أن مصر لن يهدأ لها بال الا بعودة الحقوق العربية وأن مصر تضع هذا الأمر على رأس اولويات سياستها الخارجية .
وقد تم اللقاء على الهواء مباشرة عبر وسائل الاتصال الحديثة التى شملت الانترنت والفيديو كونفرانس والحوار المباشر حيث شارك فى التواصل حوالى 12 الف مشارك تركزت استفساراتهم وأسئلتهم على محاور الاقتصاد الأجتماعى والسياسة الداخلية والأصلاح السياسى وأخيرا السياسة الخارجية المصرية .
وادار الحوار الأعلامي عبد اللطيف المناوى بحضور الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات .
وفى بداية اللقاء اكد جمال على حرصه على الالتقاء بشباب مصر المتميز والواعد الذى ينتمى الى برنامج الأنتماء والمشاركة الذى يضم حولى ثلاثة آلاف باحث تم اختيارهم عبر التنافس الجاد بغرض اتاحة الفرصة لهم للألتحاق بمراكز البحث فى الخارج مؤكدا اهمية البعثات الخارجية التعليمية واهمية تزايدها ومضاعفتها مؤكدا أن النهضة التى بدأت فى عهد محمد على بدأت بالتوجه بإرسال البعثات الى الخارج مما كان له الاثر الايجابى على نهضة مصر آنذاك .
وقال إن التوجه الحالى هو الاهتمام بالبعثات للخارج وزيادة الموارد المخصصة لها حتى نحقق الأنفتاح على العالم ويساهم المبعوثون فى عملية التنمية.
وطالب جمال ان يكون الحوار جادا ومفتوحا بعيدا عن القوالب الجامدة خاصة واننا نتقبل النقد البناء الذى يعد انعكاسا لبعض ما يعانيه المجتمع موضحا أن استطلاع الرأى الذى اجراه الحزب مؤخرا وللعام السادس على التوالى أظهر أن فئة الشباب ما بين 18 و30 عاما نظرتهم اكثر تشاؤما للمستقبل حيث أنهم اكثر فئة احساسا بالبطالة التى تتراوح نسبتها بينهم بين 17 و18 بالمائة رغم أن المعدل العام قد تراجع الى ما بين 9 او 10 بالمائة .
واستعرض جمال عددا من الحقائق فاوضح أن عدد سكان مصر كان يتراوح فى السبعينات والثمانينات فى حدود 42 مليون نسمة واصبح الآن 80 مليونا وكان هناك وقتها مليون طالب وطالبة فى التعليم قبل الجامعى اصبحوا الآن 18 مليونا وعدد الطلبة الجامعيين كانوا فى حدود 600 الف جامعى أصبحوا اليوم 5،2 مليون وأن المساحة المأهولة كانت 5 بالمائة اصبحت 5،7 بالمائة وكان 70 بالمائة من الموظفين فى القطاع الحكومى وبالرغم من أن قوة العمل اصبحت 22 مليون عامل الا ان 72 بالمائة منهم يعملون فى القطاع غير الحكومى وأن فرص العمل المتوقع توفيرها خلال المرحلة المقبلة سيوفرها القطاع الخاص .
كما أشار الى أن نصيب الفرد من المياه كان 1100 مترمكعب انخفض حاليا الى 700 متر مكعب فى الوقت الذى ارتفع فيه استهلاك مياه الشرب ثلاث مرات وأن المدن الجديدة اصبح يقطنها 350 الف مواطن بعد أن كانوا 30 الفا فقط وأن متوسط العمر ارتفع الى 70 عاما بعد ان كان 57 فقط.
وقد اجاب جمال على الاستفسارات التى اثيرت أو وردت عبر الأنترنت او الفيديو كونفرانس حول المحور الأول المتعلق بالأقتصاد الأجتماعى والتى تركزت حول مشكلة البطالة.. ومشروع توشكى .. والى اين نحن ذاهبون عام 2030 .. وأهم ملامح النظام العالمى الجديد وموقف مصر فى اطاره.. واسباب ارتفاع الأسعار محليا رغم انخفاضها عالميا.. وعدم تكافؤ الدخول مع الأسعار.. واهمية البحث العلمى وضرورة تطويره وتطوير التعليم.. والوعى البيئى من اجل التنمية وكيفية الأستفادة من خبرات الدول المختلفة لحل مشكلاتنا.. ومشروع الألف قرية الأكثر احتياجا .
وفى رده على تلك الاستفسارات التى تمت بشكل تفاعلى اكد جمال أن الطفرة التى شهدها قطاع الصناعة جاءت من خلال التعاون مع الآخر والبعثات الخارجية وأن الدولة تسعى الى البدء من حيث انتهى الآخرون وأن التوجه كان البدء بالتعليم وتطويره الا أن هذه البرامج واجهت مقاومة من بعض فئات المجتمع خاصة فيما يتعلق بتطوير المناهج بحجة أن ذلك يؤثر على الهوية المصرية مشيرا الى أنه اصبح لدينا الآن 50 الف مدرسة وتم انفاق مبالغ ضخمة من اجل اتاحة التعليم للجميع التى جاءت بعض الشى على حساب الجوده الا انها كانت اولوية مجتمعية .
واشار الى ضرورة تقليل الفجوة بيننا وبين العالم المتقدم فى مجال البحث العلمى والا نضع قيودا على بعثات الشباب للخارج وكذلك ضرورة التحرر من بعض القيود والقوالب الجامدة فى مجال التعليم مشيرا الى اننا حققنا الكثير عندما تحررنا من القيود فى قانون الضرائب الجديد الذى يعد ثورة فى هذا المجال .
واعرب جمال عن تفاؤله بالمستقبل مشيرا الى الطفرة الأيجابية التى حدثت على مدى السنوات الخمس الماضية حيث تمكن الأقتصاد من خلق ثلاثة ملايين فرصة عمل نتيجة فتح الباب للأستثمار الوطنى والأجنبى وازالة العراقيل من امام الأستثمار وفتح الفرص للتدريب فى بعض المجالات .
كما اشار الى الطفرة فى مجال صناعة الخدمات والتشييد والبناء الى لازالت مستمرة فى شتى انحاء الجمهورية .
وفيما يتعلق بالأسعار أوضح جمال مبارك أن هذه القضية تراجعت الى مرتبة تالية فى استطلاع الرأى الذى اجراه الحزب مؤخرا رغم انها كانت على رأس اولويات المواطن العام الماضى نتيجة ازمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار على المستوى العالمى .
وقال إن الأنفاق الأجتماعى يحتل الأولوية فى الموازنة العامة للدولة التى تدخلت بالفعل لزيادة مخصصات البطاقات التموينية وزيادة عدد المستفيدين منها مؤكدا انه لن يتم الغاء الدعم ولكن هناك توجه لحسن ادارته وتوجيهه لمستحقيه من خلال حسن ادارته ورفع كفاءته وأن الأموال المخصصة للدعم ستزيد خلال السنوات المقبلة .
وتحدث جمال عن كادر المعلمين فاكد أنه يأتى فى اطار تحسين حياة المعلمين وأن الدولة ستدعم وزارة التعليم العالى وستعمل على تطوير التعليم الفنى وتوصيف المهن وفق معايير محددة .
واشار الى ضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطوير اسلوب الرى الحالى الذى يشكل تهديدا كبيرا فى قدرتنا على ترشيد استهلاك المياه .
وفيما يتعلق بالفساد ومواجهته قال جمال مبارك انه يتم اصدار التشريعات التى تسد المنافذ والثغرات التى تؤدى الى الفساد مشيرا الى أن مشروع قانون الوظيفة العامة فى الجهاز الأدارى للدولة ومشروع قانون تداول المعلومات من مشروعات القوانين المطروحه للنقاش وأن الحزب والحكومة مستمران فى تطوير التشريعات التى تسد الثغرات على الفساد .
وفيما يتعلق بالقرى أكد امين السياسات أن محافظات الصعيد بوجه عام نالت اهتماما متزايدا خلال السنوات الماضية من الأستثمارات العامة وتوفير الخدمات وأن الأهتمام سيجعل قرى ومحافظات الصعيد جاذبه لأهلها للحد من الهجرة للقاهرة والحضر واشار الى أن الأهتمام ينصب على الف قرية الأكثر احتياجا وفقرا وأن القرى الأخرى لها نصيبها فى الموازنة العامة للدولة .
وقال إن هناك اهتماما بتشغيل مدن صناعية بالصعيد وان الدولة والأجهزة المعنية تقف بحزم امام اصحاب الأعمال الذين يتحايلون على حقوق العمال وفى اطار ذلك سيتم النظر بشكل جديد لقانون العمل للتأكيد على حقوق العمال .
واجاب جمال على الأستفسارات المتعلقة بالمحور الثانى المتعلق بالسياسة الداخلية والأصلاح السياسى والحياة الحزبية والتى تركزت على دور الحزب الوطنى فى تفعيل دور الأحزاب وكيفية تبنى مناخ لتفعيل التعددية ودور الأحزاب المصرية فى القضايا الداخلية وآلية اختيار مرشحى الرئاسة وميكنة العملية الأنتخابية ونسبة العمال والفلاحين وكوتة المرأة فى مجلس الشعب وآلية اختيار الحزب لمرشحيه فى الأنتخابات البرلمانية .
وأوضح أن طموح الحزب الوطنى كبير تجاه بعض القضايا التى يجب أن يحدث توافق حولها من المجتمع كله وان نسبة 50 % عمال وفلاحين تم مناقشتها عند التعديلات الدستورية وكان هناك اختلاف فى الأراء حولها ولن يتم فرض أى شىء دون توافق المجتمع حوله فالأغلبية لا تعنى الأنفراد بالرأى فى بعض الموضوعات مؤكدا أن هذه القضية تحتاج الى حوار اكبر من قبل الأحزاب والمجتمع خاصة وأن 50 % من المستطلع رأيهم مؤخرا اكدوا انهم ليسوا مع تعديل هذه النسبة .
اما فيما يتعلق بكوته المرأة فى مجلس الشعب فان التعديلات الدستورية فتحت الباب امام المشرع لوضع هذا الأمر فى القوانين وليس فى الدستور الذى لا يعدل باستمرار .

وبالنسبة للحياة الحزبية اكد جمال ان المجتمع يشهد حاليا حراكا سياسيا والتعديلات الدستورية التى خلقت واقعا جديدا فى الحياه السياسية اعطت ميزة للأحزاب عن المستقلين فى الترشيحات للرئاسة ومنحت مجلس الشورى دورا تشريعيا وأعطت لمجلس الشعب سلطة منح الثقة أو حجبها عن الحكومة وفقا لبرنامجها .
وفيما يتعلق باختيار المرشحين اوضح جمال أن الولاء فى الأنتخابات لازال للمرشح اكثر من الولاء للأحزاب وكل حزب يحاول اختيار المرشحين القادرين على الفوز فى الأنتخابات والحزب الوطنى طور من اسلوب اختيار مرشحيه مشيرا الى أن المعارضة جزء من الحياة السياسة المصرية ونواب الحزب الوطنى صعب اقناعهم بأى شىء ضد مصالح المواطنين وابناء دوائرهم ..مؤكدا الحاجة الى تطوير العملية الأنتخابية والجداول الأنتخابية لضمان مشاركة اكبر فى عملية التصويت .
وفيما يثار بشأن الأقباط فى مصر أكد جمال مبارك أن كل من يحاول تسييس هذا الموضوع هدفه الأساسى ضرب نسيج ووحدة الأمة وانهم لن ينجحوا فى ذلك لأن مصرنا متماسكة وقوية وهذا الموضوع لا يحتمل التسييس من الداخل او الخارج لتحقيق مصالح سياسية او شخصية واذا كانت هناك بعض المشاكل يمكن حلها بالحوار الهادىء وليس بتسييسها .
وأوضح أمين السياسات أن الأعلام المصرى شهد تغييرا كبيرا على مدار السنوات السبع الماضية وان نسبة المشاهدة الأساسية لازالت للقنوات المحلية المصرية رغم جذب القنوات الفضائية وانه بالرغم من الطفرة التى حدثت فى الأعلام المصرى الا اننا نريد المزيد من التطوير لمواكبة التطور الكبير الذى يشهده العالم فى هذا المجال واظهار التغيير الحادث فى المجتمع موضحا أن الأنفتاح الأعلامى الحالى اتاح الفرصة للأحزاب المختلفة لعرض وجهات نظرها .
وفيما يتعلق بقانون الطوارىء أكد جمال مبارك أن هذا القانون لم يطبق على أى مواطن عادى وانما تم تطبيقه لمواجهة الأرهاب الذى اطل برأسه علينا فى سنوات عصيبة ولا يزال يتربص بنا وأشار الى أن التعديلات الدستورية الأخيرة قد اعطت الفرصة لأعداد قانون جديد لمواجهة الأرهاب يمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقة هذا الخطر ويكون بديلا لقانون الطوارىء .
وأجاب أمين السياسات على استفسارات المحور الثالث المتعلق بسياسة مصر الخارجية والتى تناولت علاقات مصر مع الدول الأفريقية وتطورات حصة مصر من مياه النيل ومكاسب العرب والمسلمين من فتره حكم الأدارة الأمريكية الجديدة وكذلك القضية الفلسطينية ومستقبل العلاقات العربية الأمريكية .
وأكد جمال مبارك فى هذا المحور أنه لا مساس بحصة مصر من مياه النيل وأننا سنصل من خلال الحوار الى توافق بشأن هذا الأمر والى أن يتم ذلك لا تنازل ولا تهديد لحصة مصر .
وقال إنه مع ذلك لابد من مد يد العون وأواصر التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية باعتبارها العمق الأستراتيجى لمصر ولابد من مسانده هذه الدول فى مشروعات التنمية الداخلية بشكل لا يؤثر على حصة دول المصب "مصر والسودان" وأوضح تواجد شق داخلي فى هذا الموضوع يتمثل فى ضرورة تطوير أساليب الرى القديمة وترشيد استخدام المياه فى الرى خاصة فى الدلتا القديمة التى تستهلك 70 % من المياه .
وعن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية أكد جمال أن الأدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس باراك اوباما تختلف عن سابقتها فى سياستها تجاه العالم كله وفى رؤيتها ونظرتها للعالمين الأسلامى والعربى والصراع العربى الأسرائيلى والقضية الفلسطينية مشيرا الى أن كافة اللاعبين المؤثرين فى المنطقة العربية يسعون اليوم لتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة خاصة وأن الطرح الأمريكى الجديد تجاه قضايا المنطقة متوازن وخير دليل على ذلك موقفها من بناء المستوطنات الأسرائيلية .
وأكد امين السياسات أهمية استثمار العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة وتوجهاتها الجديدة لصالح مجتمعاتنا على المستوى الثنائي ولصالح العالم العربى وقضاياه فى ظل الواقعية فى الطرح والمواقف ،إلا انه اشار الى ضرورة أن يكون لدينا حد ادنى من التوافق العربى وشدد على أن مصر بسياستها الخارجية لن يهدأ لها بال الا بعودة الحقوق العربية