بعد الحكم بغرامة 10 ملايين لرؤساء شركات الأسمنت

أكد محامو مسئولي شركات الاسمنت العشرين المتهمين باحتكار تجارة الاسمنت والتسبب في ارتفاع أسعاره بدون مبرر للحصول علي أرباح طائلة انهم سيطعنون علي حكم محكمة جنح مدينة نصر امام محكمة الجنح المستأنفة بعد سداد الغرامة المقضي بها وقدرها 10 ملايين جنيه لكل منهم وذلك بعد الاطلاع علي أسباب الحكم.
كانت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار هشام حمدي وبحضور مصطفي خاطر وخالد رستم رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام قد قضت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه وإلزامهم بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقتهم.
قالت المحكمة في اسباب حكمها انه استقام الدليل علي صحة التهمة وثبوتها في حق المتهمين.. اخذا بتقرير جهازالمنافسة وشهادة الباحثين الاقتصاديين والقانونيين للجهاز ولرئيس رابطة تجار وموزعي الاسمنت ومدير عام غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ونائبه وبعض موزعي وتجار الاسمنت علي مستوي الجمهورية.
اثبت تقرير جهاز حماية المنافسة وجود اتفاق بين شركات انتاج الاسمنت علي رفع أسعار البيع بالسوق المحلي بما يزيد علي التكلفة الانتاجية الفعلية بصورة مبالغ فيها.. واتفاقهم علي تقييد عمليات التسويق بتحديد الحصة التسويقية محليا لكل شركة بالرغم من زيادة الطاقة الانتاجية ووجود فائض للتصدير.
كما دلت المؤشرات علي قيام مسئولي المبيعات والتسويق في الشركات بعقد عدة اجتماعات سرية لرفع الأسعار بصورة لا تتناسب مع زيادة التكلفة واجماع الشركات علي اتباع سياسة واحدة وكأنهم يمثلون جميعا شركة واحدة حيث يتم رفع الأسعار بالتوازي فيما بينهم من خلال احتفاظ كل منهم بحصته السوقية.. وتعوض كل شركة عدم توسعها في الحصة السوقية برفع الاسعار بالرغم من زيادة الطلب المحلي.. كما أكد مدير عام غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ونائبه أن معظم اجتماعات شركات الاسمنت تتم خارج الغرفة ولا تخطر الغرفة بها ولا يحرر محاضر بما حدث في تلك الاجتماعات من مناقشات.
اضافت المحكمة في الاسباب أنها غير ملزمة بالرد علي التقرير الاستشاري المقدم من المتهمين والذي يتضمن تعليقا علي تقرير جهاز حماية المنافسة والتحليل الاقتصادي لممارسات شركات الاسمنت وعن عدم احالة الدعوي إلي المحكمة الاقتصادية المختصة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.. قالت المحكمة ان العمل بالقانون يبدأ في أول اكتوبر عام 2008 كما ان الدفوع بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 3 لسنة 2005 فهي دفوع غير سديدة.
والمتهمون هم:
نبيل السيد الجابري رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للاسمنت وعزام محمد عبد المنعم مستشار الشركة للتسويق وثروت مصطفي سالم رئيس قطاع التسويق بالشركة ومحمد محمود علي حسن رئيس مجلس ادارة شركة مصر للاسمنت قنا ومحمد علاء الدين محمد المدير المالي والتجاري للشركة ومحمد علي محمد رئيس مجلس ادارة شركة مصر بني سويف للاسمنت والسيد علي محمد مدير الشركة وحسن كامل راتب رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت سيناء ومجدي مختار متولي مدير ادارة التسويق والمبيعات للشركة ناصف انسي ساويرس العضو المنتدب للشركة المصرية للاسمنت وطارق سيد أحمد رئيس القطاع التجاري للشركة وخالد عبد الجليل بدوي الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت بني سويف والاسكندرية ومدحت جرجس اسطفانيوس رئيس القطاع التجاري وعمر عبد العزيز ابراهيم رئيس مجلس ادارة شركة السويس للاسمنت وماجد محمد ميزار رئيس قطاع التسويق بشركة السويس للأسمنت وروبرتو كالبيري مدير شركة السويس للأسمنت ايطالي الجنسية ولويس فرناندورود ريجوس المنسق التجاري لشركة العامرية سبميور أسمنت العامرية برتقالي الجنسية ومحمد بوجرين العضو المنتدب للشركتين مغربي الجنسية وخواكين حجيل استرادا رئيس شركة اسمنت أسيوط اسباني الجنسية ومحمد عبد الحميد الدغش مدير مبيعات شركة أسمنت أسيوط