الكشف علي المرضي مجانا.. لا يعفي الطبيب من الزكاة

تسأل القارئة ح. م. ع. من الجيزة قائلة أعمل طبيبة واخرج زكاة اموالي علي
شكل منفعة من المنافع كأن اقوم بالكشف الطبي أو باجراء عمليات جراحية
للفقراء والمساكين فما حكم الدين؟

يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام
للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية يقول : الزكاة
فريضة شرعية شرعها الإسلام كعبادة لله عز وجل وقياما بحق الفقراء
والمساكين وأصحاب الدخول المحدودة التي لا تكفي ضروريات حياتهم المعيشية
من المأكل والملبس والمسكن وغيرها من ضروريات الحياة لذلك كانت مكانتها في
الإسلام الركن الثالث بعد الشهادة واقامة الصلاة وقرنت بالصلاة في العديد
من النصوص في القرآن الكريم والسُنة النبوية المطهرة وأمر الله تعالي
رسوله محمد صلي الله عليه وسلم أن يأخذ من الأغنياء لصالح الفقراء فقال:
"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها".

وقد وضع الفقهاء لأداء هذه الزكاة شروطاً منها ملكية المال الذي يبلغ
نصابا ومضي عام كامل.. وأن تخرج من أموال معينة تسمي بالأموال الزكوية وأن
تؤخذ من نوع هذه الأموال فتؤخذ من النقود نقودا ومن الماشية كذلك ومن عروض
التجارة ربع العشر ومن زكاة الزروع والثمار من جنس ما يخرج منها وألا يكون
المزكي مديناً وأن يكون المال فائضا عن حوائجه الأصلية وبناء علي ذلك فإن
المزكي ينبغي عليه أن يخرج الزكاة من نفس المال الذي يملكه الذي بلغ
نصاباً بعد مضي عام هجري كامل.. ومن ثم فلا يجوز أن يؤدي المزكي زكاته علي
شكل منفعة من المنافع كأن يؤدي الطبيب الزكاة اجراء عملية جراحية أو
بتوقيع الكشف الطبي علي أحد المرضي الفقراء أو المساكين.

لأن الزكاة عبادة فيجب أن تؤدي علي حسب ما أمر الله عز وجل ولأن
اجازة اخراج المزكين لزكواتهم في صورة منافع من شأنه أن يفرع الزكاة من
مضمونها ويجردها عن فحوي العبادة فيها وهي أن يتقرب المزكي بها الي الله
تعالي لاطعام الفقراء والمحرومين من جنس ما أمر الله تعالي به قال الله
تعالي : "وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم"..فالعلم هنا يتعلق
بالمقدار وبنوع المال وبذلك فلا يجوز اخراج الزكاة في صورة منفعة لكن
الامام ابا حنيفة رضي الله عنه اجاز اخراج قيمة الزكاة علي اختلاف أنواعها
نقودا لأن ذلك أيسر للفقير لقضاء حوائجه التي هو مضطر إليها.

والله أعلم